تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أعيد نشرها من دكا تريبيون هنا

صادق مجلس الوزراء التونسي - الأول بين الدول العربية - على قانون المساواة بين الجنسين في الميراث ، والذي سيتم مناقشته في البرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة قبل تفعيله في البلاد.

تمت المصادقة على القانون ، الجمعة ، الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في أغسطس 2017 ، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. يسمح القانون المثير للجدل للمرأة والرجل بالمساواة في الميراث ، وهو ما يتعارض مع الآية القرآنية التي تنص على أن نصيب المرأة في الميراث هو نصف نصيب الرجل.

كما يضمن القانون حرية الاختيار بين اتباع الدستور أو الشريعة الإسلامية.

وقال السبسي ، المشرف على مجلس الوزراء التونسي ، إنه استند في مبادرته التشريعية إلى الدستور التونسي الذي ينص على أن "تونس بلد مدني يقوم على ثلاثة عناصر: المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون". وقال إن الدستور نص على أن "حقوق وواجبات التونسيين متساوية وأن الدولة ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة وتعمل على دعمها وتنميتها".

شكل الرئيس التونسي لجنة الحريات الفردية والمساواة في آب 2017 ، وكلفها باقتراح إصلاحات للنظام التشريعي التونسي بهدف زيادة الحريات في الدولة.