تقرير تقييم إدارة أراضي دارفور

في أغسطس 2020، نشر البرنامج القطري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السودان والشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN) تقرير " تقييم إدارة أراضي دارفور: التحليل والتوصيات "، الذي تم إعداده بالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري في السودان، والأمم المتحدة - العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) ومفوضية أراضي دارفور.

ويقيّم التقرير الأنظمة القانونية والعرفية لإدارة الأراضي في ولايات دارفور الخمس ويقدم إرشادات حول كيفية تأمين حقوق الأراضي والملكية للأشخاص العائدين طوعاً إلى دارفور وغيرهم من الفئات الضعيفة - مثل النازحين واللاجئين والنساء والشباب. ويقدم التقرير أيضًا توصيات لتحسين إدارة الأراضي بطريقة مناسبة للغرض وتدريجية وممكنة لصالح سكان دارفور كافة. وسيكون وجود نظام مناسب وفعال لإدارة الأراضي أمراً ضرورياً لدعم انتقال دارفور من المرحلة الإنسانية إلى مرحلة التنمية مع ضمان تنميتها الاجتماعية والاقتصادية ونجاح جهود السلام وتحقيق الاستقرار. التقرير هو نتيجة لتقييم ميداني ومقابلات ومشاورات مع مصادر ذات صلة من منظمات الأمم المتحدة الرئيسية واليوناميد ومفوضية أراضي دارفور ومفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والإدارات القضائية الأهلية ومع زعماء القبائل والنازحين والبدو والمزارعين. .

ويحدد التقرير أصحاب المصلحة والمؤسسات الرئيسية في قطاع الأراضي: الحكومة والمؤسسات العرفية والجهات الفاعلة غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وهو يصف ويوضح السياسات المتعلقة بالأراضي، وأنظمة إدارة الأراضي، وآليات حل النزاعات، وأنواع الحيازة، والعمليات الفنية - القانونية والعرفية على حد سواء. ويحدد الفجوات في القدرات العامة والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات، ويحدد مجموعات من التوصيات والاستراتيجيات وأولويات العمل المبكرة.

وتنقسم التوصيات إلى ثلاثة مستويات: استراتيجية، وفنية، وقصيرة المدى. وتتعلق التوصيات الاستراتيجية بكيفية توجيه عملية صياغة السياسات وصنع القرار لتحسين إدارة الأراضي وإدارتها. وهي تلبي الحاجة إلى: فهم أفضل للعلاقة بين الأرض والصراع؛ وتوسيع نطاق خيارات حيازة الأراضي المعترف بها قانوناً؛ الاعتراف رسميًا بدور الجهات الفاعلة في إدارة الأراضي العرفية؛ وتحسين الآليات القائمة لتسوية المنازعات على الأراضي وحقوق المرأة في الأراضي؛ والتحول نحو نُهج إدارة الأراضي الملائمة للغرض؛ تحديد أدوار ومسؤوليات مؤسسات الدولة والمؤسسات الفيدرالية؛ وبناء الشراكات داخل إطار الحلول الدائمة وخارجه.

توفر التوصيات الفنية مزيدًا من التفاصيل حول كيفية توضيح وتحسين وظائف إدارة الأراضي لمختلف المؤسسات الحكومية وأدوار الجهات الفاعلة القانونية والعرفية، بما في ذلك تعزيز قدرة الحكومة وإدارات الأراضي الأصلية على: القيام بالتخطيط والمسح وتنظيم الأراضي ومصادرة الأراضي وتنظيم مستوطنات النازحين داخلياً؛ وتحسين إدارة وتمويل معلومات الأراضي؛ ولتطوير إدارة الأراضي وقدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال حقوق الإسكان والأرض والملكية. وأخيرا، يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات قصيرة المدى لاتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إدارة الأراضي، وتخطيط استخدام الأراضي، وإدارة معلومات الأراضي وآليات حل النزاعات، ويقترح بعض نهج تنمية القدرات للحكومة، وإدارات أراضي السكان الأصليين، والمؤسسات المجتمعية. ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمهنيين في مجال الأراضي.